وضعیت اقتصادی اروگوئه

اقتصاد اروگوئه، بر اساس اصول لیبرالیسم اقتصادی و مالکیت خصوصی بنا شده و بخش کشاورزی، دامداری و ماهیگیری، مهمترین بخش اقتصادی در این کشور محسوب می شود.

اقتصاد اروگوئه اساساً بر پایه کشاورزی و دامداری (گاو و گوسفند) استوار است و می توان گفت در مجموع صنایع مربوط به فرآورده های دامی و کشاورزی، مهمترین بخش صنعتی این کشور را تشکیل می دهند.

طبق برآوردهای آماری بیش از  15% از سهم تولید ناخالص داخلی اروگوئه به بخش کشاورزی و دامداری اختصاص دارد. برنج،گندم، جو، ذرت، تخم آفتابگردان، سویا،‌ حبوبات، سبزیجات، صیفی جات، توتون، تنباکو و دانه های روغنی و انواع میوه از محصولات تولیدی کشاورزی این کشور می باشد.

در این میان کشت برنج به عنوان یکی از محصولات عمده ای است که اروگوئه سابقه ای دیرینه در امر تولید آن دارد و این کشور مقام هشتم در صادرات برنج را در کل دنیا از آن خود نموده است. تولید سویا به یکی از بخش های مهم تولید محصولات کشاورزی اروگوئه تبدیل شده که حجم آن نسبت به سال های گذشته سه برابر شده و قابلیت صادراتی یافته است.

جنگل کاری و فرآورده های جنبی آن (الوار چوب، خمیر چوب و چوب های صنعتی) از زمینه های جدیدی است که امروز به یکی از بخش های عمده صادراتی اروگوئه تبدیل شده و مورد توجه دولت می باشد.

صادرات اروگوئه در سالهای اخیر با رشد مثبت روبرو بوده است. کشورهای برزیل، ایالات متحده آمریکا و آرژانتین مقصد اصلی صادرات اروگوئه می باشد.

گوشت، پوست، چرم، پشم، کرک، محصولات کشاورزی نظیر برنج، سویا و روغن و محصولات دامی نظیر شیر و فرآورده های لبنی، کالاهای عمده صادارتی اروگوئه می باشند.

متقابلاً ماشین آلات، دستگاههای مکانیکی، لوازم صوتی و تصویری، وسایل نقلیه، پلاستیک و مشتقات نفتی، مهمترین کالاهای وارداتی این کشور محسوب می شوند.

محصول پشم اروگوئه در بازار بین المللی از شهرت جهانی برخوردار است و محصولات گوشتی این کشور به دلیل کیفیت بالا به بازارهای آمریکا و اتحادیه اروپا صادر می شود.

صنعت پوست و چرم اروگوئه یکی دیگر از بخش های عمده تجاری این کشور است و در مجموع جایگاه سوم را در صادرات این کشور دارا می باشد.

بخش ماهیگیری نیز طی سال های اخیر با حمایت های دولت، از توسعه و پیشرفت مناسبی برخوردار گردیده و صادرات فرآورده های دریایی، یکی از منابع مهم درآمد خارجی است که در رشد اقتصادی اروگوئه تأثیردارد.

باوجود فعال بودن بخش خصوصی در این کشور، حال مالکیت دولتی 25% نیروی کار را به خود اختصاص داده و دولت  انحصار خدماتی چون آبرسانی، تولید برق، تلفن و پالایش نفت را بر عهده دارد.

دولت اروگوئه در سال 2003  با تصویب قانونی قصد داشت مدیریت  شرکت نفت دولتی این کشور (آنکاپ) را به بخش خصوصی  واگذار نماید که قانون مذکور در همه پرسی عمومی با شکست روبرو گردید.  

این کشور با بهره گیری از نیروی کار تحصیل کرده و صدور کالا بخصوص درحوزه کشاورزی و دامی توانسته است اقتصاد خود را رونق بخشد. با توجه به بحران اقتصاد جهانی بین سال های 2008 و 2009 رشد اقتصادی این کشور درصد تنزل  نمود ولی مجددا از 2010 رشد اقتصادی آن بهبود یافت.

نرخ رشد اقتصادی اروگوئه در پایان سال 2015 برابر 2.8 درصد و میزانGDP  آن با معیار PPPبرابر 36.72 میلیارد دلار وGDP  رسمی آن 8.56 میلیارد دلار بوده است.

اروگوئه از نظر GDPدر رتبه 95 جهان و از نظر رشد اقتصادی در رتبه 107 جهان قرار دارد. درآمد سرانه این کشور برابر با 16 هزار و 92 دلار می باشد.

موضوعی که در اقتصاد کشور اروگوئه حائز اهمیت می باشد این است که اقتصاد این کشور به طور کلی در قالب اتحادیه مرکوسور (Mercado Común del Sur) شکل گرفته و تعریف می شود.

«اتحادیه مرکوسور» متشکل از کشورهای برزیل، آرژانتین، پاراگوئه، ونزوئلا و اروگوئه،یک معاهده تجارت منطقه‌ای در آمریکای جنوبی است که در سال ۱۹۹۱ براساس قرار داد آسونسیون [Asunción/Paraguay] میان کشور‌های فوق تأسیس شد. این اتحادیه  250 میلیون نفر  را  با هم متحد می کند. هدف از تشکیل  این اتحادیه، حمایت از  تجارت آزاد، رشد و توسعه گردش آزادکالا، ساکنان و سرمایه در تمام کشورهای عضو اتحادیه است. اما این واقعیت که نمایندگان «مرکوسور» در فکر  گسترش مستقل همکاری با کشورهای خاص هستند، گواه حالت سیاسی این اتحادیه است.  ابتکارات اخیر «مرکوسور» نشانگر آن است که این اتحادیه قصد دارد نقش مهمی در نیمکره غربی بازی کند و حتی نفوذ خود را به سوی نیمکره شرقی گسترش دهد. امروزه  کشورهای عضو بویژه کشورهای کوچکی نظیر اروگوئه که براساس مقررات حاکم بر مرکوسور، اقتصاد خود را به گونه ای به کشورهای با قدرت اقتصادی بزرگ مانند برزیل و آرژانتین وابسته کرده اند، به این نتیجه رسیده اند که وجود برخی مقررات محدودکننده در مرکوسور مانعی برای توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها محسوب شده و لذا درصدد هستند راه هایی را برای گریز از این محدودیت ها پیداکنند. وضعیت کنونی و بروز بحران های شدید سیاسی و اقتصادی در کشورهای ونزوئلا و برزیل و حتی آرژانتین بر اقتصاد منطقه تأثیرات منفی بسیار زیادی بجای گذاشته است. در میان این کشورها  ونزوئلا در تنگنای سیاسی و اقتصادی قرارگرفته و در داخل بلوک مرکوسور به گونه ای منزوی گشته که ریاست دوره ای این کشور از سوی اغلب کشورهای عضو به رسمیت شناخته نشده است. درجریان بحران های بوجود آمده در کشورهای دیگر عضو، اروگوئه نیز فرصت را غنیمت شمرده  و با استفاده از فضای ایجاد شده ، در حال توسعه روابط دو جانبه با کشورهای اروپایی و آسیایی می باشد.

علاوه بر بلوک مرکوسور، بلوک نفتا (شامل آمریکا، کانادا و مکزیک) و اتحادیه اروپا نیز به ترتیب در اولویت روابط اقتصادی اروگوئه قرار دارند. در سال های اخیر، روابط اقتصادی اروگوئه با اتحادیه اروپا بطور اخص و اروپا بطور اعم همواره در کانون توجه مسئولان و صادرکنندگان کالاهای این کشور قرار داشته و به عنوان یکی از بازارهای بسیار مهم مدنظر آنان بوده است.